مجلس أوروبا: نتائج مثيرة للقلق بشأن السجون المجرية
وبحسب أحدث تقرير صادر عن لجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، فإن السجون المجرية لا تزال مكتظة، حيث لا يتمتع معظم السجناء "بقدر كاف من القدرة على الوصول إلى العمل أو التعليم أو غير ذلك من الأنشطة خارج الزنزانة".
وفد CPT
واستناداً إلى زيارتها لمراكز الاحتجاز المجرية في مايو/أيار من هذا العام، قالت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إن "الظروف المادية في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة كانت مناسبة لفترات احتجاز قصيرة (تصل إلى 72 ساعة). ومع ذلك، ووفقاً للتشريعات ذات الصلة، لا يزال من الممكن احتجاز الأشخاص المحتجزين احتياطياً في مثل هذه المرافق لفترات أطول، تصل إلى 60 يوماً. ورغم أنه يبدو أن هذا نادر الحدوث في الممارسة العملية، فإن ظروف الاحتجاز في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة تظل غير مناسبة للإقامات الطويلة".
وخص التقرير بالذكر سجن تيسالوك في شمال شرق البلاد، حيث قال إن "المعاملة الجسدية السيئة من جانب الموظفين، مثل الصفعات واللكمات والركلات والضربات بالهراوات على الرأس والجسم" تبدو "مشكلة بشكل خاص".
وأضاف التقرير أن "سوء المعاملة المزعوم حدث في مناطق لا تغطيها كاميرات المراقبة، ولا سيما في غرفة التخزين في الكتلة التأديبية/الأمنية، وفي غرفة الاستشارة الطبية، وفي الحمامات المشتركة وفي الزنازين".
وعلاوة على ذلك، قال التقرير إن "نتائج الزيارة لا تشير فقط إلى أن الموظفين لم يتدخلوا دائمًا على الفور، بل إن الوفد سمع أيضًا مزاعم ذات مصداقية مفادها أن الموظفين سمحوا لبعض السجناء أو حتى أصدروا لهم تعليمات بإساءة معاملة زملائهم في الزنزانة".
المادة ذات الصلة - الفاحشة: الحكومة المجرية تطلق سراح ما يقرب من 1000 آخرين من المتاجرين بالبشر
السجون المجرية: تأثير الحراس على السجناء
ولم يشتك أغلب السجناء الذين تم سؤالهم من المعاملة التي يلقاها حراسهم، رغم "تلقي اللجنة عدة مزاعم موثوقة عن سوء المعاملة الجسدية للمحتجزين. كما استمعت اللجنة إلى عدة مزاعم عن تقييد المعتقلين بالإكراه، والتحرش الجنسي بالمحتجزات من قبل ضباط الشرطة الذكور، والإساءة اللفظية، بما في ذلك ذات الطبيعة العنصرية، للمحتجزين من قبل ضباط الشرطة، والتعليقات المهينة فيما يتعلق بالأشخاص المتحولين جنسياً"، بحسب التقرير.
وزار وفد مجلس أوروبا مؤسسات الطب النفسي في كيستارشا، خارج بودابست، وبيريتيويفالو، في الشرق، ولم يتلق أي تقارير عن العنف الجسدي ضد المرضى.
وقال التقرير إن "الظروف المادية في كلا المؤسستين كانت مناسبة في كثير من النواحي"، مضيفا مع ذلك أن "المرضى المقيمين في أجنحة مغلقة لم يكن لديهم عمليا أي إمكانية للوصول إلى المناطق الخارجية، وهو أمر غير مقبول".
وقد أجرى الوفد مشاورات مع السلطات المجرية بشأن المهاجرين غير الشرعيين وخلص إلى أنه "من المؤسف أنه لا يوجد حتى الآن أي إجراء قانوني يوفر حماية فعالة ضد عمليات الإبعاد القسرية غير الرسمية للمواطنين الأجانب (الصد) والإعادة القسرية، بما في ذلك الإعادة القسرية المتسلسلة".
قراءة التقرير الكامل هنا.
اقرأ أيضًا: امرأة في سجن هنغاري تعاني من حساسية شديدة، أعطيت خبزًا وشحمًا للأكل، وفقدت 13 كيلوجرامًا
إن إرسال الناس إلى السجن كنوع من العقاب أمر ضروري. ويتعين على السجون أن توفر للمجرمين فرصة لإعادة تقييم حياتهم والفوائد المترتبة على كونهم مواطنين منتجين ملتزمين بالقانون. ولا ينبغي للسجون أن تكون منتجعات صحية. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبتعد عن الشؤون الداخلية للمجر أو أن يأخذ كل السجناء المجريين إلى بلدانهم ويحتفظ بهم هناك.