فضيحة ضخمة: بيانات عسكرية مجرية مسروقة لا تزال تُباع بالمزاد العلني على شبكة الويب المظلمة

يواصل القراصنة بيع البيانات العسكرية المجرية المسروقة من خادم وكالة المشتريات الدفاعية المملوكة للدولة (DPA) على شبكة الويب المظلمة.

وفقًا كلام الناسوبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية عن خبير أمني، فإن تفاصيل المزايدة غير متاحة للعامة، لكن الخبير أكد أن البيانات العسكرية المجرية المسروقة لا تزال متداولة على شبكة الإنترنت المظلمة. ولا توجد معلومات حول ما إذا كان قد تم تقديم أي عروض على الوثائق.

لا يزال مصير البيانات العسكرية المجرية المسروقة غير مؤكد

هاجمت مجموعة القراصنة Inc. Ransomware خادم OTP في ديسمبر. أثناء الهجوم، قام القراصنة بتشفير البيانات المخزنة وسرقوا أكثر من تيرابايت من المعلومات. تكشف لقطات الشاشة المسربة أن المواد المسروقة تتضمن وثائق المشتريات الدفاعية، وبيانات تنظيمية للجيش المجري، وسجلات برنامج تطوير القوات المجرية.

في البداية، طالب المهاجمون الحكومة المجرية بدفع 5 ملايين دولار لإعادة المعلومات المسروقة. ولكن بعد أن رفضت الحكومة ـ على ما يبدو ـ الدفع، أطلق المتسللون مزاداً في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بعرض افتتاحي قدره مليون دولار. ولا يزال الوضع الحالي لمزاد البيانات العسكرية المجرية ومدته غير معلومين.

ماذا يمكن أن يحدث للبيانات؟

ويشير الخبراء إلى أن القراصنة يحاولون عادة بيع المعلومات المسروقة لمدة تصل إلى عام. وإذا فشلوا في تأمين مشترٍ، فقد ينشرون البيانات أو يجعلونها متاحة على الإنترنت. ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تشكل مخاطر أمنية كبيرة، وخاصة بالنسبة للمواد الحساسة التي تحتوي على تفاصيل المشتريات العسكرية المجرية وخطط تطوير القوات.

خلفية الهجوم

لا تزال أصول مجموعة Inc. Ransomware غير معروفة. ومع ذلك، بناءً على أنشطتها حتى الآن، يُعتقد أنها مجموعة قرصنة دولية منظمة جيدًا. تم الكشف عن الهجوم على UBÜ لأول مرة في ديسمبر عندما نشر المتسللون عشرات لقطة شاشة على الويب المظلم، والتي فسرها الخبراء على أنها دليل على حيازتهم لوثائق عسكرية مجرية.

حزب العدالة والتنمية يدعو إلى اجتماع للجنة الأمن القومي

دعت المعارضة في ائتلافها الديمقراطي إلى عقد اجتماع للجنة الأمن القومي في البرلمان لمناقشة "بيع الأسرار العسكرية المجرية"، حسبما أعلنت أجنيس فاداي، نائبة زعيمة ائتلاف المعارضة، يوم الثلاثاء.

وبحسب تقارير صحفية، فإن "المعلومات العسكرية السرية المسروقة من موقع وكالة المشتريات الدفاعية لا تزال تُباع عبر الإنترنت"، كما قالت فاداي. واتهمت الحكومة بالفشل في معالجة "مسألة تنطوي على مخاطر جسيمة على الأمن القومي".

وأضافت أن اجتماع اللجنة يهدف إلى التحقيق في "أخطاء الحكومة، والجهود المبذولة لاستعادة البيانات، وما إذا كانت الحكومة قد اتصلت بسلطات دول أخرى" فيما يتعلق بالخرق الأمني.

كما كتبنا قبل أيام قليلة أن تسرب بيانات 800,000 ألف مجري في عملية قرصنة إلكترونية ضخمة هجوم!

لقد نشرنا في وقت سابق، الشؤون الخارجية المجرية ليست أسرارًا لقراصنة بوتين